تراجع التحويلات المالية التي يقوم بها العمال المهاجرون إلى بلدانهم

نشر البنك الدولي الأربعاء 22 أفريل تقريرا حول تراجع التحويلات المالية التي يقوم بها العمال المهاجرون إلى بلدانهم.

التقرير حذر من أثر ذلك التراجع على اقتصادات الدول النامية التي يأتي منها المهاجرون، داعيا إلى “تقليص فترة التعافي الاقتصادية المطلوبة في الاقتصادات المتقدمة”، ومشددا على أن “التحويلات مصدر دخل حيوي للدول النامية”.

 

أصدر البنك الدولي الأربعاء، تقريرا حذر فيه من تراجع ملموس في التحويلات المالية للمهاجرين خاصة، القادمين من دول نامية، إلى بلدانهم. المنظمة الدولية ذكرت أن تدابير الإغلاق التي فرضتها جائحة كورونا على معظم دول العالم، تسببت بتراجع تحويلات العمال المقيمين في الخارج.

 

ووفقا للبنك الدولي، من المتوقع أن تتراجع التحويلات المالية بنحو 20% على مستوى العالم هذا العام، في أكبر هبوط من نوعه في التاريخ الحديث، في وقت تسببت تدابير الإغلاق في ركود عالمي وخسارة الملايين وظائفهم ما منعهم من إرسال الأموال إلى عائلاتهم في بلدانهم.

 

رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، قال في بيان إن “التحويلات مصدر دخل حيوي للدول النامية”، مضيفا أن “الركود الاقتصادي الحالي الناجم عن كوفيد-19 covide-19

يرخي بثقله على القدرة لإرسال الأموال إلى الوطن، ويجعل من الضروري اختصار الوقت اللازم للتعافي بالنسبة للاقتصادات المتقدمة”.

 

أهمية مضاعفة للتحويلات المالية في زمن كورونا

ويرجع الانخفاض المتوقع إلى حد كبير إلى تقلص الأجور ومعدّلات توظيف العمال المهاجرين.

 

وتعد هذه الشريحة الأكثر تعرضًا لفقدان الوظائف والأجور في أي أزمة اقتصادية في البلد المضيف. ومن المتوقع أن تنخفض التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة 7,19% لتصل إلى 445 مليار دولار، مقارنة بـ554 مليار في 2019.

 

وحسب التقرير، من المتوقع أن تصبح هذه التحويلات، على الرغم من تراجعها، مصدرا أكثر أهمية للدخل في الدول منخفضة ومتوسطة المداخيل، “إذ يتوقع أن يكون تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة أكبر (أكثر من 35%)”.

 

من ناحيته، قال ديليب راثا، كبير الخبراء الاقتصاديين الذين أعدوا التقرير، لوسائل إعلام إن الدفعات هي بمثابة “شريان الحياة” وطريقة “لتقاسم الرخاء” مع العائلات التي تتلقاها، معتبرا أن “هذا النوع من التراجع غير مسبوق”، وأن الهجرة أيضا ربما تتراجع بسبب الأزمة.

 

في بعض الدول تصل تحويلات العمال الموجودين في الخارج إلى ربع بل حتى ثلث إجمالي الناتج المحلي.

 

ومن المتوقع أن تتراجع تحويلات الأموال خصوصا في أوروبا ووسط آسيا (27,5 بالمئة) تليها إفريقيا جنوب الصحراء (23,1 بالمئة) وجنوب آسيا (22,1 بالمئة) والشرق الأوسط وشمال إفريقيا (19,6 بالمئة) وأميركا اللاتينية والكاريبي (19,3 بالمئة) وشرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ (13 بالمئة).

 

تراجع التحويلات المالية للشرق الأوسط بنسبة 20%

وفي ما يخص منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستنخفض التحويلات إليهما بنسبة 19،6%، لتصل إلى 47 مليار دولار في 2020، بعد نموها بنسبة 2،6% العام الماضي.

 

ولفت تقرير البنك الدولي إلى أنه من المتوقع أن تتأثر التحويلات من منطقة اليورو إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أيضًا، بالتباطؤ الاقتصادي في المنطقة قبل جائحة كورونا، وانخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي.

 

وأشار البنك إلى إمكانية تعافي التحويلات المالية إلى المنطقتين في 2021، ولكن بوتيرة بطيئة.

 

ووفقا لعدد من الدراسات الاقتصادية، تعمل تحويلات العمال والموظفين المهاجرين على التخفيف من وطأة الفقر في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. كما أنها تساهم في ارتفاع نسبة الإنفاق على التعليم والحد من عمل الأطفال في الأسر الفقيرة.

 

ونبّه التقرير أيضا إلى أن المهاجرين يتم استبعادهم من برامج مواجهة فيروس كورونا التي تطبقها الحكومات، ومنها برامج الرعاية الصحية، وهم كذلك غير قادرين على العودة إلى أوطانهم بسبب إغلاق وسائل التنقل.

 

و”فيما يبدأ موسم الزراعة في العديد من الدول، تبرز مؤشرات على نقص في اليد العاملة في قطاع الزراعة في دول صناعية تعتمد على العمال المهاجرين”، بحسب البنك الدولي.