احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في ظل الحجر الصحي وتفشي وباء كورونا، اضطر كثير من المهاجرين إلى إغلاق مصادر رزقهم، وخسر آخرون فرص عملهم، بينما يعيش الجزء الأكبر في خوف من احتمالية خسارة عملهم في أي لحظة.
فرضت العديد من الحكومات الحجر الصحي العام أو الجزئي على مواطنيها خلال الأيام الماضية، في محاولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
من جانبه، طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من مواطنيه يوم الإثنين الماضي ١٦ مارس، التزام منازلهم واتباع تعاليم الوقاية التي تنشرها الجهات المختصة.
كما أمر بإغلاق المحال التجارية والمقاهي، مع السماح لمحال المواد الغذائية والصيدليات والمنشآت الأساسية بالاستمرار بعملها. ووعد ماكرون المواطنين بأن الدولة لن تسمح بإفلاس أي شركة أو مؤسسة، وأنها ستدعم الجميع حتى العمال المياومين.
وألقت هذه القرارات بظلالها على المهاجرين الذين يعيشون ويعملون في هذه الدول، خاصة الطلاب وأولئك الذين يعملون بشكل غير قانوني. وخسر جزء لا بأس به من هؤلاء عمله بالفعل، بينما ينتظر آخرون الآليات التي ستتبعها الحكومات لإدارة هذه الأزمة.
للمزيد >>>> فرنسا: “تمديد تلقائي لبطاقة الإقامة بأمر من وزارة الداخلية الفرنسية“
“أغلقنا المطعم… وليس لدي أي مصدر دخل”
سامح طالب لجوء فلسطيني يعيش في مدينة أنتويرب في شمال بلجيكا. قبل نحو الشهرين، افتتح الشاب الثلاثيني مطعماً لتقديم المأكولات الشرقية برفقة صديق فلسطيني آخر، وبعد أن بدءا بتحقيق أرباح وجلب زبائن، اضطرا لإغلاق مطعمهما بسبب الخوف من فيروس كورونا.
يقول سامح “الإجراءات ما زالت غير واضحة. في البداية، سمعنا أن من يغلق مطعمه خلال عطلة نهاية الأسبوع سيتم تعويضه بمبلغ ٢٠٠٠ يورو شهرياً، ثم سمعنا أن من يغلق مطعمه بشكل كامل سيتم تعويضه بمبلغ 4000 يورو شهرياً. لكنها معلومات غير مؤكدة”.
وأضاف “لذا قررت أنا وصديقي أن نغلق المطعم يوم الإثنين الماضي، ومنذ ذلك الوقت ونحن في المنزل دون أي مصدر دخل، حتى أننا نستهلك المواد الغذائية التي اشتريناها للمطعم بدلاً من أن تتلف”.
وأعرب سامح عن قلقه إزاء المدة التي ستستمر فيها الأزمة والإجراءات التي ستتخذها الحكومة قائلا “لا أحد يعلم إلى متى سيستمر الحجر الصحي.
والسؤال الأهم، ما هي المعايير التي ستتبعها الحكومات لدعم مواطنيها المتضررين؟ وما المدة التي ستحتاجها الحكومات لتطبيق آليات دعم أرباب العمل والعمال؟ لا ندري”.
للمزيد >>>> “رئيس بلدية La Grand-Combe يطلب تسوية وضع مهاجر غير شرعي جزائري
“أنا طالبة تونسية… لا أعرف كيف سأسدد إيجار شقتي”
ياسمين: طالبة تونسية في إحدى جامعات باريس، كانت تعمل كبائعة في أحد متاجر الملابس الشهيرة في العاصمة الفرنسية، لكنها تلقت رسالة من عملها قبل نحو أسبوع لإعلامها باستغنائهم عن خدماتها.
تقول ياسمين “لقد قدمت إلى فرنسا في سبتمبر الماضي بغرض الدراسة، وواجهت صعوبة كبيرة في إيجاد فرصة عمل جيدة.
وبعد طول عناء، وجدت وظيفة كبائعة ملابس، وبدأت الشهر الماضي فترة التجريب في فرع قريب من منزلي، على أن أعمل 20 ساعة في الأسبوع وأتقاضى 800 يورو شهرياً”.
وتضيف طالبة الماجيستير “أعيش مع صديقتي وندفع الإيجار معاً. وعملي هو مصدر دخلي الوحيد، ومنه أعيش وأدفع إيجاري”.
لكن بسبب الحجر الصحي القائم، وجدت ياسمين نفسها من دون أي مصدر دخل. “قالوا لي إنهم يستغنون عن خدماتي وأنني لن أستكمل فترة التجريب بسبب الحجر الصحي.
لا أعلم ماذا سأفعل. أنا الآن أعيش في شقة لا أعلم كيف سأسدد إيجارها، ناهيك عن الآثار النفسية السلبية للحجر الصحي”.
للمزيد >>>> تصريح غريب من Castaner حول مشروع تسوية أوضاع المهاجريين الغير شرعيين
وشرحت ياسمين حالها قائلة “علي أن أفكر في كل هذا، وأن أتابع محاضراتي عبر الإنترنت، وأن أبحث عن تدريب لأنجح في سنتي الأولى في الماجيستير. كل هذا يبدو كمهمة مستحيلة وأنا بعيدة عن أهلي وأعيش تحت خطر هذا الوباء”.
وأشارت ياسمين إلى أنها تقدمت بطلب إلى البيت التونسي في مدينة الطلاب الدوليين في باريس، وأنها تأمل أن يقبلوا طلبها.
وكانت قد أعلنت مؤسسة البيت التونسي على صفحتها على فيسبوك بأن نحو 13 ألف طالب تونسي يقيمون في فرنسا، ويعيشون في خطر خسارة مصادر دخلهم. وفتحت المؤسسة باب التبرع لمساعدة هؤلاء الطلاب.
رابط الصفحة هنا
من العمل معهم، أصبحت فرداً من أسرتهم. مواقف كهذه تخفف علينا وحدتنا، وتساعدنا على مواجهة الغربة ومصاعبها”.
يعيش المهاجرون في تركيا ظروفاً استثنائية، خاصة أولئك الذين يحملون إقامة سياحية يتم تجديدها كل ستة أشهر. فقانونياً، لا يحق لهؤلاء المهاجرين العمل على الأراضي التركية، لكنهم يمارسون مهناً ويشغلون وظائف في بعض المنشآت والشركات، مما يضعهم تحت رحمة الظروف وأرباب العمل.
وعلى الرغم من عدم تطبيق تركيا للحجر الصحي العام حتى اللحظة، يعيش هؤلاء المهاجرون “رعباً حقيقاً” إزاء إمكانية تطبيقه على حد تعبيرهم، مما سيتركهم دون مصدر دخل، خاصة وأنهم لا يتمتعون بأي حقوق عمل واضحة بسبب عملهم غير القانوني.
وصل محمود: إلى تركيا قبل نحو عامين قادماً من غزة في فلسطين، وبدأ منذ اللحظة الأولى البحث عن عمل.
يقول محمود “لقد عملت في مطعم، وفي صالة رياضة. كانت كلها أعمال بسيطة وكنت أتقاضى أجراً يومياً في حدود الـ80 ليرة تركية (10يورو).
وقبل نحو الخمسة أشهر، وجدت وظيفة جيدة في شركة عقارات براتب 3000 ليرة شهرياً (425 يورو)”.
ووفقاً لمحمود، اجتمع مدير الشركة التي يعمل بها مع الموظفين قبل نحو أسبوع، وأخبرهم بأن من يريد البقاء في المنزل وعدم العمل يستطيع ذلك لكنه لن يتقاضى أي أجر.
ويعلق محمود “لذا اضطررت إلى القدوم والعمل، على الرغم من تعطل جزء كبير من أعمالنا بسبب توقف العديد من المؤسسات الشريكة عن العمل”.
وأشار محمود إلى أن المدير أخبرهم مؤخراً بأنهم لن يعملوا الأسبوع المقبل، وأضاف “قال لنا إنه سيعطينا مبلغاً مالياً بسيطاً حتى لا نعاني من الإفلاس، لكننا نشكك باستمراره بدفع أي مبلغ في ظل عدم وجود أي دخل للشركة”.
وقال الشاب “نحن المهاجرون نعيش في تركيا، ونعرف تماماً أن حياتنا قد تنقلب رأساً على عقب في أي لحظة. لدي من المال ما يكفيني لمدة شهرين، لكن بعد ذلك لا أعرف ماذا سأفعل.
التعليقات مغلقة.