احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
- ارتفع السبت سعر صرف الأورو والدولار على مستوى السوق الموازية للعملة الصعبة ليبلغ 194 دينار للعملة الأمريكية الدولار و218 دينار للأورو، في حين يتوقع الخبراء والعارفون التهاب الأسعار بشكل أكبر قبل نهاية السنة.
نتيجة توجه عدد من الجزائريين للخارج رغم الظروف الصحية الصعبة، وتداول أنباء عن انتهاء آجال قوائم منع الاستيراد لعدد من المواد، والتي تستمر إلى غاية 31 ديسمبر الجاري ليتقرر الفصل فيها من جديد لاحقا.
وشهدت الساعات الأخيرة ارتفاع أسعار 5 عملات أجنبية على مستوى سوق “السكوار” بساحة بور سعيد بالعاصمة، ممثلة في الأورو والدولار والجنيه الاسترليني والدينار التونسي والليرة التركية.
محقّقة أرقاما قياسية مقارنة مع مرحلة ما قبل كورونا، أي مارس 2019، وبلغ سعر بيع الدولار 194 دينار والشراء 192 دينار، فيما بلغ سعر الأورو 218 دينار للبيع و215 دينار للشراء، والجنيه الاسترليني 251 دينار للبيع و249 دينار للشراء والدرهم المغربي 20 دينار للبيع و19 دينار للشراء، منخفضا بذلك بشكل ملحوظ.
كما بلغ سعر الدينار التونسي 65 دينارا للبيع و63 دينارا للشراء والليرة التركية 20 دينارا للبيع و18 دينارا للشراء والدرهم الإماراتي 50 دينارا للبيع و48 دينارا للشراء والريال السعودي 49 دينارا للبيع و47 دينارا للشراء، والدولار الكندي 149 دينار للبيع و146 دينار للشراء، واليوان الصيني 29 دينارا للبيع و27 دينارا للشراء.
ويقول الخبير الاقتصادي، كمال سي محمد، أن سعر الأورو والدولار وبقية العملات الأجنبية على مستوى سوق العملة الصعبة بـ”السكوار” بالعاصمة أو غيره من النقاط السوداء لتصريف العملة.
حيث يخضع لقانون العرض والطلب، ولا علاقة له بالهزات والارتدادات الأخرى التي يشهدها الاقتصاد الجزائري أو الاقتصاد العالمي.
وأكد المتحدث أن سبب الارتفاع الحاد في أسعار العملات الأجنبية خلال الساعات الأخيرة على مستوى سوق “السكوار”.
مردّه زيادة الطلب على الأورو والدولار وعملات أخرى، نتيجة تفكير عدد من الجزائريين في التوجه إلى الخارج لقضاء احتفالات ليلة رأس السنة.
وأيضا تمهيدا لتوزيع رخص استيراد العديد من المواد على رأسها السيارات، حيث توافد عدد كبير من المستوردين والتجار على سوق العملة الصعبة خلال الساعات الأخيرة.
ويرى الخبير كمال سي محمد أنه الوقت المناسب اليوم لتأسيس مكاتب لصرف العملة الصعبة مقننة، والتي يقرها القانون الجزائر ويمنحها الاعتمادات منذ سنة 2014، إلا أنها لم تزاول النشاط ولم تر النور لحد اليوم.
إذ يصرح في كل مرة مسؤولو بنك الجزائر المتعاقبون على تسيير أكبر سلطة نقدية في البلاد أن الوقت المناسب لم يحن بعد لترسيم هذه المكاتب.
في وقت يتضمن برنامج الحكومة المصادق عليه شهر سبتمبر الماضي، ضرورة استئصال سوق العملة الصعبة الموازية وترسيم التبادلات النقدية، وفق هامش ربح معيّن.
التعليقات مغلقة.